مرور سنة على جائحة فيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مصير “الدول الأفضل أداءً”

بعد مرور سنة على إعلان البلدان في الشرق الأوسط وفي أرجاء العالم حالات طوارئ صحّية وطنية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، يحتجّ المئات في الأردن عقب وفاة على الأقلّ ستة مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجدّ بسبب النقص في الأكسيجين في المستشفيات. لكن في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبلي بعض الدول بلاء حسناً نسبياً، إذ تندرج ستّ منها بين الدول العشرين التي أعطت أكبر عدد من لقاحات فيروس كورونا المستجدّ لكلّ مئة من السكّان (إسرائيل، مع 103,6 جرعة لكل مئة قاطن؛ والإمارات العربية المتّحدة، مع 66,6 جرعة؛ والبحرين، مع 33,6 جرعة، والمغرب، مع 15,6 جرعة؛ وقطر، مع 13,4 جرعة؛ وتركيا، مع 13,2 جرعة).

وعند النظر عن كثب إلى حالة المغرب وتونس والأردن، يتبيّن أنّ الدول الأفضل أداءً في البداية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استفادت بشكل مبكر من إجراءات قوية واستباقية، لكنّها واجهت مشاكل لاحقاً للسيطرة على التفشّي في خلال الموجة الثانية لأنّها خفّفت من القيود التي تفرضها لكي تتعافى اقتصاداتها. وتواجه هذه الدول الآن تحدّي تأمين جرعات اللقاح وإعطائها لأكثرية سكّانها للحدّ من تفشّي الجائحة وخسارة الأرواح.

استجابة أوّلية قوية

كانت لكلّ من المغرب وتونس والأردن استجاباتٌ متشابهة إجمالاً لجائحة فيروس كورونا المستجدّ، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى التشابهات الهيكلية بينها. فكلُّها اقتصادات متوسّطة الدخل مع أجهزة قسرية قوية، مع أنظمة صحّة عامة واقتصادات لا يمكنها تحمّل الضغوط التي تولّدها حالة تفشٍّ طويلة. وفي خلال الفترة الأولية من الجائحة، بين مارس وسبتمبر 2020، أدارت هذه الدول حالة الطوارئ الطبّية جيّداً، بفضل الاستجابة الأمنية واستجابة الصحّة العامة القويّتَين والاستباقيتين.

نتيجة لذلك، مقارنة بالكثير من الدول المجاورة في المنطقة، حافظ المغرب وتونس والأردن على عدد إصابات ووفيات منخفض نسبياً في المرحة الأوّلية من التفشّي (راجع الرسم البياني أدناه). في الواقع، بين مارس وأغسطس 2020، كانت هذه الدول من بين أفضل الدول أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية الإصابات والوفيات، مع أداء يقارع الدول المتصدِّرة عالمياً، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية. في تلك المرحلة، سجّل الأردن باستمرار أقلّ من عشر إصابات في اليوم لكلّ مليون نسمة، وسجّلت تونس أقلّ من عشرين إصابة جديدة يومياً لكلّ مليون نسمة في خلال تلك الفترة. وكانت الإصابات الجديدة اليومية لكلّ مليون نسمة في المغرب تحت السيطرة أيضاً ولم تتخطَّ الأربعين إصابة قبل سبتمبر 2020.

رسم بياني: الإصابات الجديدة المؤكّدة يومياً

المصدر: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

ويُعزى هذا النجاح بالإجمال إلى استجابتها الأمنية واستجابة الصحّة العامة القويّتَين في البداية. فقد اعتمد المغرب وتونس والأردن بعضاً من أكثر الاستجابات الأمنية صرامة بين أيّ دولة من دول المنطقة. فقد أعلنت هذه الدول الثلاثة حالة طوارئ وطنية منذ مارس 2020 وأقفلت الحدود وعلّقت الرحلات الجوّية وأقفلت المدارس وفرضت حظر تجوّل ومنعت التجمّعات وطبّقت إغلاقاً عاماً إلزامياً وفرضت تباعداً اجتماعياً صارماً. وفي هذه الدول الثلاثة كافة، تمّ تطبيق هذه الإجراءات بفعالية (على الرغم من بعض التباينات في حالة المغرب) وتواصلت الحكومات بشكل مكثّف مع الشعب بشكل يومي.

وتشاطرت هذه الدول أيضاً نقطة قوّة بارزة أخرى هي التنسيق المؤسّساتي الفعّال لديها لاستجابتها لجائحة فيروس كورونا المستجدّ. فكان لتونس، التي تتحّلى بواحد من الأنظمة الصحّية الأكثر تقدّماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسّسات قائمة قوية، على غرار المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة، فضلاً عن اللجان الوطنية والجهوية المسؤولة عن تفادي الكوارث والاستجابة لها. وقد أنشأت أيضاً لجنة خاصة تدعى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، للتعامل مع النواحي الوبائية للتفشّي والتنسيق بين المؤسّسات الأخرى. واستفاد الأردن أيضاً من هيكليات قائمة قوية، ولا سيّما اللجنة الوطنية للأوبئة، ترأّست استجابة البلاد لمجابهة الجائحة وأعطت الحكومة المشورة حول الاستراتيجيات. وعلى غرار تونس، تمّ إنشاء هيئة تدعى خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجدّ ضمن هيئة إدارة قائمة وهدفت إلى إدارة المؤسّسات والاستجابات والتنسيق بينها في خلال الأزمات الوطنية. وفي المغرب، تمّ إنشاء لجنتَين في مارس 2020 للتعامل مع البعدَين الصحّي والاقتصادي للجائحة، على التوالي. وفيما واجهتا مشاكل في سوء التواصل مع السكّان حيال قراراتهما، نجحتا في تقديم المشورة للنظام حول السياسات الصحّة والاقتصادية، بما في ذلك حول تأمين جرعات اللقاح في وقت مبكر.

الموجة الثانية وسباق اللقاحات

على غرار الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، استفاد المغرب والأردن وتونس من استجاباتها القوية في المرحلة الأولى من التفشّي. ومع تأثير التفشّي والإجراءات المتعلّقة به بشدّة على اقتصاداتها الهشّة أصلاً، باتت الدول الثلاثة كلّها في النهاية رازحة تحت ضغطٍ للموازنة بين التخفيف من القيود لإنقاذ الاقتصاد وبين الحدّ من الخسائر في الأرواح. ومع مواجهتها صعوبة في التخفيف من وطأة البعدَين الاقتصادي والصحّي، انزلق الوضع الطبّي إلى تفشٍّ مقلق وخارج عن السيطرة، فرزح قطاع الصحّة العامة تحت عبء يفوق قدرته.

وقد ارتفع عدد الإصابات والوفيات كثيراً بين سبتمبر ويناير في الدول الثلاثة، علماً أنّ المغرب قد سيطر على هذه الأرقام منذ يناير، تليه تونس التي سيطرت عليها منذ فبراير (راجع الرسم البياني). بيد أنّ الإصابات في الأردن وصلت إلى أقصاها في مارس 2021، فقد سجّل 9535 إصابة في 17 مارس، مقارنة بـ766 إصابة في تونس و466 في المغرب.

واليوم، تأمل هذه الدول الثلاثة باحتواء التفشّي عبر تلقيح أكثرية سكّانها، وتأمل تحقيق ذلك في ربيع 2021 أو بحلول تلك الفترة. بيد أنّها ستواجه عوائق بارزة، يُعزى أهمّها إلى انعدام أمن اللقاح وضبابيّته على المستوى العالمي، إذ تحوّلت الصعوبة الآن من تطوير لقاحات ناجحة وآمنة إلى إنتاجها وشرائها.

فحتّى الآن، أوصت 193 دولة على أكثر من 20 مليار جرعة لقاح سيتمّ تسليمها بحلول نهاية العام 2021. بالمقارنة، تبلغ القدرة الإنتاجية للقاحات كافة في هذه الفترة ذاتها 9,2 مليار جرعة. يعني ذلك أنّه ينبغي على الكثير من الدول الانتظار سنة أو سنتَين لتلقيح أكثرية سكّانها والسيطرة على تفشّي الجائحة. في غضون ذلك، ستضع الإصابات والوفيات أنظمة الصحّة العامة في هذه الدول تحت عبء يفوق طاقتها وسترهق اقتصاداتها الهشّة أصلاً.

وبالفعل، حتّى المغرب، الذي أمّن بشكل استباقي مخزوناً من اللقاحات وسبق أنّ أعطى اللقاح لـ5,7 مليون شخص (من أصل 25 مليون شخص ينوي تلقيحهم) في غضون ستّة أسابيع، يواجه مسألة استنفاد مخزون اللقاحات وصعوبة الوصول إلى كمّيات جديدة. أما تونس، التي أعطت 0,02 جرعة لكلّ مئة شخص حتّى الآن، فكانت الصعوبة في تأمين أيّ مخزون، ولم تتمكّن من الاستحصال على كمّيات سوى في أواسط مارس 2021. وقد أعطى الأردن قرابة مئتي ألف جرعة منذ أن بدأ حملته منذ شهر (أي جرعتَين لكلّ مئة شخص). ومن المفترض أن يستلم 2,2 مليون جرعة في غضون شهر، ممّا سيسمح له بتسريع وتيرة برنامج التلقيح لديه. وقد يتعقّد مسار هذا البرنامج بسبب عدد اللاجئين الكبير في الأردن، إذ أنّ المملكة هي أوّل دولة في المنطقة تباشر بتلقيح اللاجئين.

النظرة إلى المستقبل: تحسين قطاع الصحّة العامة

في هذا السياق، سلّطت السنةُ المنصرمة التي قضتها الدول في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدّ الضوءَ على فجوات كبيرة ينبغي معالجتها في قطاعات الصحّة العامة المغربية والأردنية والتونسية. فكلّها حالياً تعمل فوق طاقتها نظراً إلى وحدات العناية الفائقة والمعدّات المحدودة والتباينات الجهوية من ناحية قدرة الوصول إلى الرعاية الصحّية والنقص في العاملين في القطاع الطبّي.

لذا عندما يصبح التفشّي تحت السيطرة، ينبغي على هذه الحكومات تخصيص موارد أكبر للصحّة العامة والاستثمار في تدريب المزيد من العاملين في القطاع الطبّي وتوسيع أجنحة الطوارئ ووحدات العناية الفائقة وزيادة عدد أسرّة المستشفيات وتحسين البيانات والمراقبة والتركيز بشكل أكبر على الوقاية واعتماد إصلاحات تعالج التفاوت الجهوي في الرعاية الصحّية. في غضون ذلك، ينبغي عليها أن تؤمّن المزيد من اللقاحات وأن تتشدّد في إجراءات التباعد الاجتماعي لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح.