المؤشر رقم 11: الأرباع الخمسة الأخيرة
لقد تبدد القلق بشأن الركود المزدوج الانخفاض مع وصول مؤشرات اقتصادية أفضل، لكن من المرجح أن يهيمن الضعف الاقتصادي بشكلٍ عام – وماذا يمكن القيام به حيال ذلك – على الأنباء هذا الأسبوع مع صدور الميزانية المقترحة للرئيس أوباما، مثلما احتكر خطابة عن حالة الاقتصاد الأمريكي والمناقشات رئاسة الجمهورية التسعة عشر. في “مؤشر الطريقة التي نعمل بها” الحادي عشر، قام فريق من الباحثين بمؤسسة بروكنجز ببحث الخمسة أرباع الماضية لرسم خريطة بالتحسينات الأخيرة – وتحديد احتمالية الاستجابات السياسية قبل الانتخابات. فمن بين العوامل الرئيسية في نوفمبر سوف يكون ما إذا كان الناخبين يركزون على النتيجة النهائية لارتفاع معدلات البطالة والعجز الضخم في الميزانية وكيفية تقييمهم للنظريات المتنافسة حول الأسباب التي تجعل الاقتصاد لا يعمل على نحو جيد. لكن على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستكون الأطرف غير الفاعلة سياسيًا – لا سيما مجلس الاتحاد الفيدرالي – هي المصادر الرئيسية للتغييرات التي ستطرأ على السياسة الاقتصادية.
مواد ذات صلة:
المؤشرات الماضية للطريقة التي نعمل بها »
في الربع الرابع، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى أسرع معدلاته منذ منتصف عام 2010 كما تم تعزيز ظروف العمل. فقد زاد معدل الإنفاق الاستهلاكي بصورة كبيرة، كما أظهر قطاع الإسكان بعض علامات الانخفاض، مع انخفاض وفرة المنازل الأمر الذي حافظ على أسعار عند معدلات منخفضة. وقد زادت ثقة البناة وارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة لتصل لأعلى مستوى لها منذ يونيو 2007، قبل بدء الركود مباشرة.
وعلى الرغم من هذه التحسينات، فقد ظل معدل البطالة أعلى من 8 في المائة لمدة ثلاثة أعوام. وقد انخفضت البطالة طويلة الأجل، لكنها ظلت عند معدل ارتفاع شبه تاريخي. هناك مخاطر بعيدًا عن المصاعب التي تفرضها هذه المعدلات على هؤلاء الأفراد المضررون مبائرة. فالمهارت تتآكل، حيث يقضي العمال وقت كعاطلين، مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم إيجاد وظائف جديدة.
في هذه الأثناء، يحظى صناع السياسة في واشنطن بخيارات محدودة لدعم الاقتصاد. فما بين الجمود السياسي والانتخابات المقبلة، من غير المحتمل سن تشريع ذي أهمية قبل شهر نوفمبر. وبالتالي، فقد ركزت الإدارة على العمل التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بالإسكان. وقد أعلن المسؤولون في إدارة أوباما خلال الخريف الماضي عن قيامهم بجهود مكثفة للسماح بزيادة أعداد مقترضي “البورصة” لإعادة تمويل رهونهم العقارية بمعدلات أقل. وفي الآونة الأخيرة، فقد تم توسيع برنامج الإدارة المعني بمنع حبس الرهن: حيث تم توسيع الأهلية كما تم زيادة الحوافز المالية للبنوك التي تقلل من الرصيد الرئيسي على القروض التي يتم إعطاءها للمقترضين المتعثرين. وتُعد الأدوات الإضافية الخاصة بمنع حبس الرهن – مثل إلغاء دين الرهن – جزء من التسوية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس بين مسؤولي الدولة والاتحاد من جانب وكبرى البنوك الأمريكية التي تعمل في مجال خدمة الرهون التي يتعثر مقترضيها عن سدادها في وقت لاحق.
ويمكن للاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات لزيادة تعزيز الطلب. فقد أشار قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى أنهم يتوقعون الحفاظ على سعر فائدة الأموال الفيدرالية – الأداة التقليدية لسياستها – قريبة من الصفر حتى أواخر عام 2014. ونظرًا لتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل البطالة لن ينخفض إلا تدريجيًا، جنبًا إلى جنب مع أملها في أن يظل التضخم عند أو أقل من الهدف المنشود، يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا محاولة تحفيز الاقتصاد من خلال اتخاذ تدابير غير تقليدية مثل شراء مزيد من السندات المدعومة بالرهن العقاري أو سندات الخزينة. فقد تم تصميم هذه السياسة لتخفيف الشروط المالية من خلال طرق تحفز الاستثمار والصادرات والإنفاق الاستهلاكي.
لكن هذه المسائل المعقدة يتم تسجيلها بالكاد في ديناميكية انتخابات عام 2012. في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فقد برز جدل يثير الدهشة حول مزايا الرأسمالية – وهو السرد الذي يحجب مؤقتًا المناقشة حول ما إذا كانت السياسات الاقتصادية للرئيس أوباما جعلت الاقتصاد أفضل أم أسوأ. ونظرًا لعدم استقرار عملية الترشيح الجمهوري حتى الآن، فمن المحتمل أن تحدث العديد من المفاجآت السياسية على طول الطريق المؤدي إلى اليوم الانتخابي.
انظر أيضًا:
State of Metropolitan America تصوير الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية التي تُشكل المناطق الحضرية لدولتنا
GovWatch تتبع التقدم المحرز وأداء مؤسساتنا في الانتعاش الاقتصادي
MetroMonitor مقياس لصحة أكبر 100 عاصمة اقتصادية أمريكية
